الشروط والأحكام العامة (AGB)

تطوير البرمجيات وتطوير الويب والاستضافة

Salman Consulting، رقم ضريبة القيمة المضافة DE325574069

هذه ترجمة للتيسير، والنص الألماني هو الملزم.

المادة 1: نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط على جميع العروض والطلبات والفواتير في مجال تطوير الويب وإنشاء الصفحات التعريفية والدعم التقني والاستضافة.

لا تسري شروط العميل المخالفة ما لم تُؤكَّد كتابةً.

المادة 2: نطاق الخدمات

يتحدد نطاق الخدمات من العرض المعني أو تأكيد الطلب أو الاتفاق الكتابي.

تُحتسب الخدمات غير المتفق عليها صراحةً والتعديلات والإضافات اللاحقة بشكل منفصل.

المادة 3: الاستضافة عبر طرف ثالث

إذا اتُّفق على الاستضافة، فإنها تتم عبر طرف ثالث خارجي (مثل مزود استضافة أو مزود خدمات سحابية).

لا يلتزم المتعاقد بالبنية التحتية نفسها، بل بإعدادها وتهيئتها تقنيًا فقط.

لا يتحمل المتعاقد أي مسؤولية عن:

  • أعطال البنية التحتية للخوادم
  • أعطال الشبكة
  • أوقات صيانة المزود
  • القوة القاهرة
  • الحوادث الأمنية الخارجة عن نطاق سيطرته

لا يُضمن أي مستوى محدد من التوافر.

المادة 4: التزامات العميل بالتعاون

يوفر العميل جميع المحتويات في الوقت المناسب ويضمن أنها لا تنتهك حقوق الغير.

يتحمل العميل وحده مسؤولية المتطلبات القانونية للموقع (البيانات القانونية وسياسة الخصوصية وإشعار ملفات تعريف الارتباط وقانون المنافسة وغيرها).

المادة 5: القبول

بعد الانتهاء، يُتاح المشروع للفحص.

إذا لم يُقدَّم اعتراض كتابي محدد على العيوب خلال 7 أيام تقويمية، تُعد الخدمة مقبولة.

لا تبرر الانحرافات غير الجوهرية رفض القبول.

المادة 6: حقوق الاستخدام

بعد السداد الكامل، يحصل العميل على حق استخدام بسيط للموقع المنشأ لأغراض أعماله الخاصة.

تبقى الشيفرة المصدرية وأطر العمل والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام والقوالب والبنى الداخلية لدى المتعاقد.

المادة 7: الضمان

مدة الضمان 12 شهرًا من تاريخ القبول.

لا يشمل الضمان:

  • التغييرات التي يجريها العميل أو الغير
  • الاستخدام غير السليم
  • المؤثرات التقنية الخارجية
  • أعطال الاستضافة وفق المادة 3

المادة 8: المسؤولية

يتحمل المتعاقد مسؤولية غير محدودة في حالات:

  • العمد
  • الإهمال الجسيم
  • الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة

في حالة الإهمال البسيط، لا يتحمل المتعاقد المسؤولية إلا عند الإخلال بالتزامات تعاقدية جوهرية، وفي حدود الضرر المتوقع المعتاد لهذا النوع من العقود.

تُستبعد المسؤولية عن الآتي بالقدر الذي يسمح به القانون:

  • الربح الفائت
  • فقدان البيانات
  • توقف الأعمال
  • الأضرار غير المباشرة

تقتصر المسؤولية الإجمالية على قيمة فاتورة المشروع أو الفاتورة السنوية المعنية.

المادة 9: أحكام ختامية

يسري القانون الألماني.

مكان الاختصاص القضائي، بالقدر المسموح به، هو مقر المتعاقد.

إذا بطل أحد الأحكام، يبقى العقد ساريًا في باقي أحكامه.